لا مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية بعد إلغاء القديم.. اليوم قانون الأمن الغذائي الجديد على طاولة البرلمان للتصويت
18-مايو-2022
خاص / كل الاخبارأصبح قانون الدعم الطارئ الجديد على طاولة رئاسة البرلمان، بعد تقديمه إليها رسمياً، وفقاً لما أعلنته اللجنة المالية النيابية، وذلك بعد إلغاء المحكمة الاتحادية للقانون القديم المقدم من قبل الحكومة، في حين أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أن القانون الجديد ليس بديلاً عن الموازنة..
وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي، إن "تقديم المقترح جاء بالنظر الى الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانضمام عدد من الدول الى أوكرانيا وروسيا بامتناعها عن تصدير القمح الى خارج بلدانها، والتي تعتبر المورد الأساسي للسلة الغذائية العالمية وتوجهات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للاغذية ومجموعة الدول السبع (G7) بضرورة البدء بالتنمية الزراعية وتشجيع الزراعة لتأمين الحاجة العالمية للغذاء، خصوصا وأن الازمة لازالت مستمرة وتداعياتها على جميع دول العالم ومنها العراق".
وأضاف، أن "العراق يعاني من شح الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات وتأثيرات تغير المناخ الذي ينذر بكارثة في منطقة الشرق الأوسط والعراق بالخصوص، ناهيك عن تردي قطاعات مهمة في الدولة العراقية وعدم إمكانية بقائها واستمرار عملها ومنها قطاع الكهرباء وأبواب الصيف اللاهب قادمة، وحرصا منا كلجنة مالية تقدمنا الى رئاسة مجلس النواب بمقترح قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) ليكون بديلا عن المشروع المقدم من الحكومة".
وتابع أن "ذلك جاء استنادا لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ومن منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والشرعية تجاه شعبنا العراقي بمختلف قومياته واديانه وأطيافه ولغرض ابعاد شبح الجوع وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".
ودعا الكعبي، كافة اعضاء المجلس ومن خلفهم الكتل النيابية والاحزاب السياسية والمستقلين الى المشاركة في الحوارات والنقاشات البناءة لغرض انضاج هذا القانون بالسرعة الممكنة بما يضمن تشريعه وتطبيقه لتحقيق الأهداف المرجوة منه وبما يحقق مصالح الشعب العراقي".
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي إنه "اجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتهما في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة، والقانون الآخر هو قانون الأمن الغذائي الجديد”.
وأشار الى أن “قانون الأمن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة”.
مبيناً أن “مسودة القانون تخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز".
وأضاف أن “هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية فسوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير”.
في هذه الأثناء رجح الخبير القانوني محمد جمعة، ان يبادر مجلس النواب الى تقديم مشروع الامن الغذائي من قبل اللجنة المالية.
وذكر جمعة” ان “المحكمة الاتحادية العليا منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون لكن مجلس النواب سيبادر الى تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية”.
وأضاف “هنا موضوع عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية الا بموافقة الحكومة تستوجب اعتراض الحكومة عليه وليس اعتراض النواب”.
وأشار إلى أن “المختصر مجلس النواب لم يخالف قرار المحكمة الاتحادية لان قرار المحكمة لا يخص قانون الامن الغذائي بل يخص تقديم الحكومة لمشروع القانون حصراً”.